به نقل از «ایران اکونومیست»

هشدار نسبت به تصویب طرح جدید بانکداری/ با تصویب این طرح دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۶۶۹۳

طرح بانکداری اسلامی در حالی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد که برخی کارشناسان بانکی اعتقاد دارند که اهداف اصلی از جمله تورم و استقلال بانک مرکزی در آن نادیده گرفته شده است.

مدتی است رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس در مجلس اعلام کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل‌کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.

وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سال‌های سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.

به نظر می‌رسد طرح پرحاشیه بانکداری یک قدم به تصویب نزدیک‌تر شده است. این در شرایطی است که مجلس هفته گذشته بندی از طرح قانون بانکداری را تصویب کردند که شورای فقهی را موظف می‌کند نسبت به مصوبات بانک مرکزی اظهارنظر کند.

به این ترتیب، بند «چ» ماده ۱۸ قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رییس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا به طور کتبی به رییس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی‌فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی‌فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رییس اعلام کند. رییس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی نسبت به عملکرد شورای فقهی انتقاد دارند. برای نمونه مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه بودجه، پیش‌تر گفته بود که روحانیون حاضر در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.

همچنین این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.

 

 

هیچ اقتصاددانی طرفدار طرح بانکداری نیست

احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح بانکداری اسلامی می‌گوید: من این موضوع را قبلا هم عنوان کردم. ۵ نفر از روسای قبلی بانک مرکزی سابق و نزدیک به ۱۸۰ نفر از کارشناسان سابقه‌دار بانکی کشور، نامه‌ای به آقای قالیباف نوشتند و انتقادات جدی به این لایحه مطرح کردند.

وی می‌افزاید: انتقادات در این جهت است که هدف این طرح، اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه می‌خواهند سهم و قدرت مهمی را در اجرا و طراحی مقررات بانک مرکزی به روحانیت بدهند؛ این در حالی است که این صنف هیچ تخصصی در امر بانکداری ندارد و وضعیت بانکداری نابه‌سامان ما را بدتر خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح می‌کند: بر این اساس، هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار این طرح نیست. این لایحه اگر هم تصویب شود، قابلیت اجرایی ندارد و عواقب نامطلوبی را برای سیستم بانکی به بار می‌آورد.

 

چقدر به بانکداری اسلامی نزدیک می‌شویم؟

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یعنی شما معتقدید که شورای فقهی، بانکداری را اسلامی نمی‌کند؟ عنوان می‌کند: خیر، اگر می‌توانند بانکداری اسلامی درست کنند، یک بانک در کشور ایجاد کنند. اگر آن بانک موفق بود، بعد از چند بار همه بانک‌های دیگر را هم به همان روش اجرا می‌کنیم.

وی متذکر می‌شود: به نظر من، آنچه که به نام بانکداری اسلامی مطرح است، روی کاغذ بنویسند و مشخص کنند که با بانکداری موجودی که ۴۰ سال است کار می‌کند، چه تفاوتی می‌کند. زمانی که این تفاوت را در عمل نشان دهند، آن زمان می‌توانند بگویند الگویشان چیست.

این کارشناس بانکی می‌گوید: ۴۰ سال گذشته و همیشه داد بانکداری اسلامی زده می‌شود، اما آنچه که به نام بانکداری اسلامی اجرا شده، مورد تایید برخی از علما از جمله اعضای شورای نگهبان بوده و مجلس نیز تصویب کرده و کارشناسان بانکی نیز تا حدی قبول کردند و کار می‌کنند.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: حالا بعد از ۴۰ سال دوباره چه بانکداری اسلامی‌ای می‌خواهند ایجاد کنند، معلوم نیست. آن‌هایی که به‌عنوان شورای فقهی می‌گویند می‌خواهیم بانکداری را به یک بانکداری اسلامی تغییر دهیم، ادعا دارند که آنچه که الان وجود دارد، اسلامی نیست.

وی تصریح می‌کند: من بارها با افرادی که طرفدار این نظریه هستند، صحبت کردم، ولی دیدم حرف‌های مبهمی می‌زنند که معلوم نمی‌شود چه اتفاقی می‌افتد. بر این اساس، من نتیجه می‌گیرم که هدف قطعا اصلاح نظام بانکی نیست، بلکه آوردن یک صنف به سیستم بانکی و اختیار دادن به آنهاست.

وی تاکید می‌کند: اصلا حسن نیتی در لایحه و در طراحان لایحه برای این‌که سیستم بانکداری را بهتر کند، نمی‌بینم.

تورم و استقلال بانک مرکزی به فراموشی رفت

این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی چقدر با اهداف بانک مرکزی نزدیک است؟ می‌گوید: به نظر من کسانی که طرح را نوشتند، نمی‌دانند بانکداری مرکزی یعنی چه؟ بانک مرکزی که بانکی نیست که تسهیلات بدهد یا ربا بگیرد یا نگیرد. هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات در نظام پولی کشور، جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی است. این اهداف با این لایحه به طور قطع منتج به نتیجه نخواهد شد.

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که یکی از انتقادات کارشناسان هم این است که بحث تورم و کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی در طرح دیده نشده است؟ می‌افزاید: دقیقا همین‌طور است. بر همین اساس است که می‌گویم هدف، اصلاح نظام بانکی نیست. می‌خواهند قانونی بگذارند که به یک صنفی حق ویژه داده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید بانک مرکزی با طرح بانکداری اسلامی، استقلال خود را از دست می‌دهد؟ عنوان می‌کند: اصلا دیگر بانک مرکزی نخواهیم داشت. این طرح به معنای نابودی سیستم بانک مرکزی است، نه به معنای اصلاح آن.

لایحه‌ای که نادیده گرفته شد

این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می‌کند: نظام بانکی ما با استانداردهای بین‌المللی اداره نمی‌شود. این در حالی است که نظام بانکی ما باید مطابق با استانداردهای علمی اقتصادی اصلاح شود.

حاتمی‌یزدی می‌افزاید: برای این منظور حدود ۱۰ یا ۱۲ سال قبل کارشناسان سرشار بانکی کشور در بانک مرکزی لایحه‌ای را برای بانک مرکزی نوشتند که اصلاحات لازم انجام شود. این لایحه در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد توسط کارشناسان بانکی که هر کدام ۲۰ سال سابقه کار بانکداری داشتند، تهیه شد، اما تاکنون درباره این لایحه که کارشناسان تهیه کردند، هیچ تصمیمی گرفته نشده است، آن هم به خاطر درگیری‌هایی که با جناح‌های سیاسی وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: جناح‌های سیاسی تندرویی که الان به مجلس آمدند، نه درکی از لایحه دارند و نه می‌پذیرند. این در حالی است که روی این لایحه تمام کارشناسان کشور نظر دادند. یعنی بعد از این‌که لایحه در بانک مرکزی نوشته شد و بعد از ۳ سال بحث و بررسی تکمیل شد، این لایحه را به همه کسانی فرستادند که نظری درباره بانک دارند. نه تنها در ایران، بلکه در خارج از کشور نیز به صندوق بین‌المللی پول دادند. در واقع همه نظرات را جمع کردند و آنچه که قابل قبول بود، منظور شد و آنچه را که قابل قبول کارشناسان نبود، کنار گذاشته شد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان می‌کند: این لایحه در صورتی که به مرحله اجرایی در می‌آمد، به نظر من پیشرفتی نسبت به قانون پول و بانکداری گذشته پیش می‌آمد. وگرنه طرح کنونی قانون بانکداری، حتی از قانون بانکداری سال ۱۳۵۱ هم عقب‌مانده‌تر است.

 

مریم فکری

خبرآنلاین

   

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پاسخ به این پرسش طرح بانکداری اسلامی کارشناس بانکی کارشناسان بانکی قانون بانکداری بانک مرکزی نظام بانکی شورای فقهی سیستم بانک بانکی نیست حاتمی یزدی طرح بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

انتهای پیام